زمانی که فیلم «۹ ترانه» (۲۰۰٤) ساختهی مایکل وینترباتم در انگلستان به نمایش درآمد، یکی از نشریاتِ محافظه کار عنوانِ «شرم آورترین فیلم تاریخ بریتانیا» را به آن داد. دیگر رسانهها آن را «بی پرواترین» فیلم سینمای انگلستان توصیف کردند. این برانگیختگی در واکنش ها از آنجا سرچشمه میگرفت که قبل از «۹ ترانه» هیچ فیلمی به سینماهای انگلستان راه نیافته بود که جزئیاتِ آمیزش جنسی را تا این حد بی پرده و با تأکید نشان بدهد. در فیلمهای مشابه همچون «نزدیکی» گرچه صحنههای آمیزشِ جنسی حضوری برجسته و تماتیک داشتند؛ اما این «۹ ترانه» بود که اندامهای آمیزشی را هنگام دخول، انزال و مکیدن به تفصیل نشان داد و مرزهای پورنوگرافی (هرزه نگاری) و سینمای روایتگر و اروتیک را در هم ریخت. این فیلم که ساختاری ساده دارد، آمیزهای است از نُه کنسرت و صحنههای عشقبازیِ زن و مردی جوان که پیوندی بی دوام را از سر میگذرانند.
«هیئتِ ردهبندی فیلم انگلستان» محتوایِ فیلم «۹ ترانه» را توجیه کنندهی صحنههای بی پروای آن دانست و مجوز اکرانِ آن را در سینماهای عادی برای تماشاگرانِ بالای هیجده سال صادرکرد. در گفتگوی زیر، شان کلارک نویسندهی بخش سینمایی و سیاسی گاردین، جایگاه این هیئتِ ممیزی و چم و خم های سانسور را در این کشور تشریح میکند.
ممیزی فیلم در انگلستان در دست چه کسانی است؟
فرض بر این است که شوراهای منطقهای، اعم از شهری و روستایی بیش از دیگران اختیار قانونی دارند تا اجازهی نمایش فیلمی را به سینمایی بدهند یا ندهند. اما این شوراها در عمل همیشه ردهبندی ارائه شده از سویِ «هیئت ردهبندی فیلم انگلستان» که همان هیئت سانسور فیلم سابق است را رعایت میکنند.
موارد استثناء کمتر از آن بوده که قابل ذکر باشد. در ۱۹٩٦ شورای وست مینیستر از اعطای مجوز به فیلم «کرش» ساختهی دیوید کراننبرگ سرباززد و در ۱۹٩٨ شورای کامدن مجوز نمایش عمومی «قتل عام اره برقی در تکزاس» را صادر کرد که بعد این فیلم توسط هیئتِ ردهبندی فیلم، برای ۱٨ سال به بالا مناسب تشخیص داده شد.
هیئت ردهبندی فیلم انگلستان یا «بی بی اف سی» چه جور نهادی است؟
این هیئت اصولاً یک نهاد خودگردانِ صنفی است که در ازایِ خدماتی که برای ردهبندی فیلمها انجام میدهد، از پخش کنندگانِ فیلمها هزینههایش را میگیرد.
اصنافِ صنعتِ سینما در سال ۱۹۱۲ آن را پایه گذاری کردند تا بعنوان یک نهاد خودسامانگر از دخالتِ دولت بکاهد. گذشته از چند استثناء، شوراهای منطقهای کم کم ردهبندی این نهاد را بعنوان یک استاندارد پذیرفتند و «بی بی اف سی» به جایگاهِ نهادِ شبهِ رسمیِ سانسور ارتقاء یافت.
از آن زمان به بعد رابطهی این هیئت با دولت بر اساس تفاهم و اعتماد بوده است: «بی بی اف سی» ردهبندی اش را در درونِ مرزهایی نگه میدارد که گمان میرود از دیدِ دولتِ وقت قابل قبول اند، اما همزمان افکار عمومی را نیز ملاک قرار میدهد. در مقابل، مجلس نیز اقدامی برای تشکیل یک نهاد رسمی نمیکند.
در سال ۱۹٨٤ مجلس انگلستان تصویب کرد که «بی بی اف سی» نهادِ مسئول برای ردهبندی ویدئو در بریتانیاست. این باعث شد تا تفاهم غیررسمی حالتِ قانونی به خود بگیرد و هیئتِ ردهبندی فیلم سرانجام به جایگاهی رسمی برسد. اما در عین حال آسیب پذیریِ این نهاد در برابر اعمالِ نظرِ دولتِ مرکزی افزایش یافت.
فرایند تصمیم گیری در «بی بی اف سی» چگونه است؟ در چه مواردی فیلمها کوتاه میشوند؟
این هیئت بر مبنای مجموعه معیارهایی عمل میکند که در وبسایت اش منتشر شده است. این مجموعه همواره میانِ «آداب» و «اخلاقیات» تمایز قائل شده است. «آداب» در اینجا به معنای طرز برخوردِ متغیر از جانبِ مردم نسبت به چیزهایی مثل برهنگی و الفاظ رکیک است و «اخلاق» نیز به مفهوم کُدهای تغییرناپذیرِ کرداری. این تمایز به سادگی این امکان را به «بی بی اف سی» میدهد تا هر وقت تشخیص داد طرز برخوردِ مردم فرق کرده است، ردهبندی اش را تغییر بدهد.
«بی بی اف سی» مشتاقِ آن است که نقشِ رایزنیِ مردمی را در فرایند تصمیمگیری برجستهتر کند. برای همین «نمایش های سیار» برگزار میکند تا هم افکار عمومی را بسنجد و هم تصمیمات اش بر مبنایی مستدل استوار باشد.
برخلافِ تصور موجود، هیئتِ ردهبندی به ندرت فیلمها را کوتاه میکند و در این مورد بسیار شفاف است: فهرستی از طول زمانیِ موارد حذف شده و علتِ آن در وبسایت این هیئت منتشر میشود. بیشتر مواردِ حذفی به درخواستِ پخش کنندگان انجام میشود تا فیلم اشان را در ردهبندی سنیِ پایینتری بگنجانند. معمولاً ردهبندی سنیِ پایینتر به معنای بالارفتنِ درآمدِ گیشهی سینماهاست. فیلمهایی که مناسبِ رده سنی ۱٨ سال به بالا ردهبندی میشوند به ندرت حذفی دارند و اغلب برای پیشگیری از پیگردِ قانونی بر اساس «قانونِ اشاعهی زشتکاری» کوتاه میشوند.
چه کسی «بی بی اف سی» را اداره میکند؟
سئوال خوبی است. فرض بر این است که مانند یک بنگاه تجاری اداره کنندهی خود باشد. اما در عمل خیلی مستعدِ تأثیرپذیری از بخش های دولتی است، از جمله به این خاطر که نگران است بواسطهی ایجادِ یک نهاد رسمی، به حاشیه رانده شود. روشنترین مثال برای این موضوع، تعیینِ کاندیدای ریاستِ هیئت است. از آنجا که صلاحیتِ ردهبندی فیلم و ویدئو به رئیس این هیئت، بعنوان یک شخص، واگذار شده است، در صورتی که هیئت نتواند کسی را که مورد تأییدِ وزارت کشور باشد برای این سمت معرفی کند، ادامهی بقای آن با اما و اگر همراه خواهد بود.
پس وزارت کشور نماها [ی حذفی] را مشخص میکند؟
دیگر اینطور نیست. از ژوئن ۲۰۰۱ مسئولیتِ ردهبندی فیلم و ویدئو از وزارت کشور به وزارت فرهنگ، رسانهها و ورزش منتقل شده است. یکی از دلایل اش هم این است که وزارت فرهنگ در تلاش است تا قاعدهمندسازیِ شبکهها، سینما و ویدئو را زیر چتر نهادی واحد بنام آفکام [ادارهی ارتباطات] بیاورد.
تأثیر این بر ممیزیِ فیلم چیست؟
یکی از طرح ها این است که «آفکام» نقشی را که «بی بی اف سی» در ممیزیِ ویدئو ایفا میکند، برعهده بگیرد. این به معنای از دست رفتنِ درآمدی قابل توجه برای «بی بی اف سی» است. در ضمن این احتمال هست که ردهبندی های این دو نهاد متفاوت باشد. «بی بی اف سی» سیاستِ سختگیرانهتری در قبالِ پخش ویدئویی نسبت به پخش سینمایی دارد. اما دستِ کم در اجرای این سیاستها یکدست عمل میکند. نکتهی مهمتر و دور از تصور اینکه نهادی برای قاعدهمندسازیِ فیلمهای شبکههای تلویزیونی و فیلمهای ویدئویی ایجادمیشود، اما این نهاد در نهایت مسئولیتی در قبالِ نمایش سینماییِ این فیلمها نمیپذیرد.
اینکه مدیریتِ ممیزیِ فیلم مستقیماً به یک کارگزار دولتی محول شود، پی آمدهای نگران کننده ای دارد. منتقدانِ این طرح پیش بینی میکنند که با رویِ کار آمدنِ دولت های جدید، رفتار و گرایشهایی که آنها با خود میآورند، باعثِ افزایشِ واکنش های نسنجیده نسبت به موارد بحث انگیز [در فیلمها] خواهد شد و از یکدستی و ثباتِ ممیزی خواهد کاست.
آیا قوانینی هست که تعریف کند چه چیزهایی را میتوان در فیلم نشان داد و چه چیزهایی را نمیتوان؟
«قانون اشاعهی زشتکاری» هر کالایی را ممنوع میکند که «قصداش تباه کردن و به فساد کشاندنِ کسانی است که ممکن است خواننده، بیننده یا شنوندهی آن باشند». برایِ پخش ویدئویی، قوانینِ جداگانهی دیگری اعمال میشود.
قانونِ یادشده باوجودِ ابهام زیادی که در آن هست، بطور کلی برای مواردی وضع شده است که احتمال میرود کالایی [دیداری شنیداری] تماشاگران را به تبهکاری ترغیب کند، بخصوص اگر مشوقِ رفتار خشن و خشونتِ جنسی باشد. جالب است بدانید که «بی بی اف سی» در سال ۲۰۰۱ با پلیس رایزنی کرد که آیا ممکن است صحنههای ماشیندزدی در فیلم «سرقت در شصت ثانیه» به کسانی که میخواهند دزدِ خودرو بشوند، کمکی بکند؟ پلیس نظرش این بود که کمکی نمیکند.
ممنوعیتی که به نظر میآید بر تصاویر آلتِ تحریک شده و دخولِ جنسی حاکم است، در بیشتر موارد در حدِ ممنوعیتی نظری باقی میماند. واقعیت این است که «بی بی اف سی» چندی پیش دو فیلمِ را [برای نمایش] ردهبندی کرد که هر دو دقیقاً این نوع تصاویر [ممنوعه] را به تماشا میگذاشتند: «رُمَنس» و «نزدیکی».
[این گفتگو پیش از فیلم «٩ ترانه» انجام شده است. منبع: گاردین]
هیئت ردهبندی فیلم انگلستان: www.bbfc.co.uk
پانوشت:
9 Songs
Michael Winterbottom
Intimacy
Sean Clarke
BBFC – British board of film classification
British Board of Film Censorship
Westminster
David Cronenberg – Crash
Camden
The Texas Chain Saw Massacre
Manners
Morals
Ofcom – Office of communications
Gone in Sixty Seconds
Romance






























































































