نوشته‌های برچسب‌خورده با سکس

سکس و سانسور در سینمای انگلستان

زمانی که فیلم «۹ ترانه» (۲۰۰٤) ساخته‌ی مایکل وینترباتم در انگلستان به نمایش درآمد، یکی از نشریاتِ محافظه کار عنوانِ «شرم آورترین فیلم تاریخ بریتانیا» را به آن داد. دیگر رسانه‌ها آن را «بی پرواترین» فیلم سینمای انگلستان توصیف کردند. این برانگیختگی در واکنش ها از آنجا سرچشمه می‌گرفت که قبل از «۹ ترانه» هیچ فیلمی به سینماهای انگلستان راه نیافته بود که جزئیاتِ آمیزش جنسی را تا این حد بی پرده و با تأکید نشان بدهد. در فیلمهای مشابه همچون «نزدیکی» گرچه صحنه‌های آمیزشِ جنسی حضوری برجسته و تماتیک داشتند؛ اما این «۹ ترانه» بود که اندامهای آمیزشی را هنگام دخول، انزال و مکیدن به تفصیل نشان داد و مرزهای پورنوگرافی (هرزه نگاری) و سینمای روایتگر و اروتیک را در هم ریخت. این فیلم که ساختاری ساده دارد، آمیزه‌ای است از نُه کنسرت و صحنه‌های عشقبازیِ زن و مردی جوان که پیوندی بی دوام را از سر می‌گذرانند.
«هیئتِ رده‌بندی فیلم انگلستان» محتوایِ فیلم «۹ ترانه» را توجیه کننده‌ی صحنه‌های بی پروای آن دانست و مجوز اکرانِ آن را در سینماهای عادی برای تماشاگرانِ بالای هیجده سال صادرکرد. در گفتگوی زیر، شان کلارک نویسنده‌ی بخش سینمایی و سیاسی گاردین، جایگاه این هیئتِ ممیزی و چم و خم های سانسور را در این کشور تشریح می‌کند.

ممیزی فیلم در انگلستان در دست چه کسانی است؟
فرض بر این است که شوراهای منطقه‌ای، اعم از شهری و روستایی بیش از دیگران اختیار قانونی دارند تا اجازه‌ی نمایش فیلمی را به سینمایی بدهند یا ندهند. اما این شوراها در عمل همیشه رده‌بندی ارائه شده از سویِ «هیئت رده‌بندی فیلم انگلستان» که همان هیئت سانسور فیلم سابق است را رعایت می‌کنند.
موارد استثناء کمتر از آن بوده که قابل ذکر باشد. در ۱۹٩٦ شورای وست مینیستر از اعطای مجوز به فیلم «کرش» ساخته‌ی دیوید کراننبرگ سرباززد و در ۱۹٩٨ شورای کامدن مجوز نمایش عمومی «قتل عام اره برقی در تکزاس» را صادر کرد که بعد این فیلم توسط هیئتِ رده‌بندی فیلم، برای ۱٨ سال به بالا مناسب تشخیص داده شد.
هیئت رده‌بندی فیلم انگلستان یا «بی بی اف سی» چه جور نهادی است؟

این هیئت اصولاً یک نهاد خودگردانِ صنفی است که در ازایِ خدماتی که برای رده‌بندی فیلمها انجام می‌دهد، از پخش کنندگانِ فیلمها هزینه‌هایش را می‌گیرد.

اصنافِ صنعتِ سینما در سال ۱۹۱۲ آن را پایه گذاری کردند تا بعنوان یک نهاد خودسامانگر از دخالتِ دولت بکاهد. گذشته از چند استثناء، شوراهای منطقه‌ای کم کم رده‌بندی این نهاد را بعنوان یک استاندارد پذیرفتند و «بی بی اف سی» به جایگاهِ نهادِ شبهِ رسمیِ سانسور ارتقاء یافت.
از آن زمان به بعد رابطه‌ی این هیئت با دولت بر اساس تفاهم و اعتماد بوده است: «بی بی اف سی» رده‌بندی اش را در درونِ مرزهایی نگه می‌دارد که گمان می‌رود از دیدِ دولتِ وقت قابل قبول اند، اما همزمان افکار عمومی را نیز ملاک قرار می‌دهد. در مقابل، مجلس نیز اقدامی برای تشکیل یک نهاد رسمی نمی‌کند.
در سال ۱۹٨٤ مجلس انگلستان تصویب کرد که «بی بی اف سی» نهادِ مسئول برای رده‌بندی ویدئو در بریتانیاست. این باعث شد تا تفاهم غیررسمی حالتِ قانونی به خود بگیرد و هیئتِ رده‌بندی فیلم سرانجام به جایگاهی رسمی برسد. اما در عین حال آسیب پذیریِ این نهاد در برابر اعمالِ نظرِ دولتِ مرکزی افزایش یافت.
فرایند تصمیم گیری در «بی بی اف سی» چگونه است؟ در چه مواردی فیلمها کوتاه می‌شوند؟
این هیئت بر مبنای مجموعه معیارهایی عمل می‌کند که در وبسایت اش منتشر شده است. این مجموعه همواره میانِ «آداب» و «اخلاقیات» تمایز قائل شده است. «آداب» در اینجا به معنای طرز برخوردِ متغیر از جانبِ مردم نسبت به چیزهایی مثل برهنگی و الفاظ رکیک است و «اخلاق» نیز به مفهوم کُدهای تغییرناپذیرِ کرداری. این تمایز به سادگی این امکان را به «بی بی اف سی» می‌دهد تا هر وقت تشخیص داد طرز برخوردِ مردم فرق کرده است، رده‌بندی اش را تغییر بدهد.
«بی بی اف سی» مشتاقِ آن است که نقشِ رایزنیِ مردمی را در فرایند تصمیم‌گیری برجسته‌تر کند. برای همین «نمایش های سیار» برگزار می‌کند تا هم افکار عمومی را بسنجد و هم تصمیمات اش بر مبنایی مستدل استوار باشد.
برخلافِ تصور موجود، هیئتِ رده‌بندی به ندرت فیلمها را کوتاه می‌کند و در این مورد بسیار شفاف است: فهرستی از طول زمانیِ موارد حذف شده و علتِ آن در وبسایت این هیئت منتشر می‌شود. بیشتر مواردِ حذفی به درخواستِ پخش کنندگان انجام می‌شود تا فیلم اشان را در رده‌بندی سنیِ پایین‌تری بگنجانند. معمولاً رده‌بندی سنیِ پایین‌تر به معنای بالارفتنِ درآمدِ گیشه‌ی سینماهاست. فیلمهایی که مناسبِ رده سنی ۱٨ سال به بالا رده‌بندی می‌شوند به ندرت حذفی دارند و اغلب برای پیشگیری از پیگردِ قانونی بر اساس «قانونِ اشاعه‌ی زشتکاری» کوتاه می‌شوند.
چه کسی «بی بی اف سی» را اداره می‌کند؟
سئوال خوبی است. فرض بر این است که مانند یک بنگاه تجاری اداره کننده‌ی خود باشد. اما در عمل خیلی مستعدِ تأثیرپذیری از بخش های دولتی است، از جمله به این خاطر که نگران است بواسطه‌ی ایجادِ یک نهاد رسمی، به حاشیه رانده شود. روشن‌ترین مثال برای این موضوع، تعیینِ کاندیدای ریاستِ هیئت است. از آنجا که صلاحیتِ رده‌بندی فیلم و ویدئو به رئیس این هیئت، بعنوان یک شخص، واگذار شده است، در صورتی که هیئت نتواند کسی را که مورد تأییدِ وزارت کشور باشد برای این سمت معرفی کند، ادامه‌ی بقای آن با اما و اگر همراه خواهد بود.

پس وزارت کشور نماها [ی حذفی] را مشخص می‌کند؟

دیگر اینطور نیست. از ژوئن ۲۰۰۱ مسئولیتِ رده‌بندی فیلم و ویدئو از وزارت کشور به وزارت فرهنگ، رسانه‌ها و ورزش منتقل شده است. یکی از دلایل اش هم این است که وزارت فرهنگ در تلاش است تا قاعده‌مندسازیِ شبکه‌ها، سینما و ویدئو را زیر چتر نهادی واحد بنام آفکام [اداره‌ی ارتباطات] بیاورد.
تأثیر این بر ممیزیِ فیلم چیست؟
یکی از طرح ها این است که «آفکام» نقشی را که «بی بی اف سی» در ممیزیِ ویدئو ایفا می‌کند، برعهده بگیرد. این به معنای از دست رفتنِ درآمدی قابل توجه برای «بی بی اف سی» است. در ضمن این احتمال هست که رده‌بندی های این دو نهاد متفاوت باشد. «بی بی اف سی» سیاستِ سختگیرانه‌تری در قبالِ پخش ویدئویی نسبت به پخش سینمایی دارد. اما دستِ کم در اجرای این سیاستها یکدست عمل می‌کند. نکته‌ی مهمتر و دور از تصور اینکه نهادی برای ‌قاعده‌مندسازیِ فیلمهای شبکه‌های تلویزیونی و فیلمهای ویدئویی ایجادمی‌شود، اما این نهاد در نهایت مسئولیتی در قبالِ نمایش سینماییِ این فیلمها نمی‌پذیرد.
اینکه مدیریتِ ممیزیِ فیلم مستقیماً به‌ یک کارگزار دولتی محول شود، پی آمدهای نگران کننده ای دارد. منتقدانِ این طرح پیش بینی می‌کنند که با رویِ کار آمدنِ دولت های جدید، رفتار و گرایشهایی که آنها با خود می‌آورند، باعثِ افزایشِ واکنش های نسنجیده نسبت به موارد بحث انگیز [در فیلمها] خواهد شد و از یکدستی و ثباتِ ممیزی خواهد کاست.
آیا قوانینی هست که تعریف کند چه چیزهایی را می‌توان در فیلم نشان داد و چه چیزهایی را نمی‌توان؟
«قانون اشاعه‌ی زشتکاری» هر کالایی را ممنوع می‌کند که «قصداش تباه کردن و به فساد کشاندنِ کسانی است که ممکن است خواننده، بیننده یا شنونده‌ی آن باشند». برایِ پخش ویدئویی، قوانینِ جداگانه‌ی دیگری اعمال می‌شود.
قانونِ یادشده باوجودِ ابهام زیادی که در آن هست، بطور کلی برای مواردی وضع شده است که احتمال می‌رود کالایی [دیداری شنیداری] تماشاگران را به تبهکاری ‌ترغیب کند، بخصوص اگر مشوقِ رفتار خشن و خشونتِ جنسی باشد. جالب است بدانید که «بی بی اف سی» در سال ۲۰۰۱ با پلیس رایزنی کرد که آیا ممکن است صحنه‌های ماشین‌دزدی در فیلم «سرقت در شصت ثانیه» به کسانی که می‌خواهند دزدِ خودرو بشوند، کمکی بکند؟ پلیس نظرش این بود که کمکی نمی‌کند.
ممنوعیتی که به نظر می‌آید بر تصاویر آلتِ تحریک شده و دخولِ جنسی حاکم است، در بیشتر موارد در حدِ ممنوعیتی نظری باقی می‌ماند. واقعیت این است که «بی بی اف سی» چندی پیش دو فیلمِ را [برای نمایش] رده‌بندی کرد که هر دو دقیقاً این نوع تصاویر [ممنوعه] را به تماشا می‌گذاشتند: «رُمَنس» و «نزدیکی».

[این گفتگو پیش از فیلم «٩ ترانه» انجام شده است. منبع: گاردین]

هیئت رده‌بندی فیلم انگلستان: www.bbfc.co.uk

پانوشت:

9 Songs
Michael Winterbottom
Intimacy
Sean Clarke
BBFC – British board of film classification
British Board of Film Censorship
Westminster
David Cronenberg – Crash
Camden
The Texas Chain Saw Massacre
Manners
Morals
Ofcom – Office of communications
Gone in Sixty Seconds
Romance

هفت تیر

(3) دیدگاه

مقاله عباس عبدی در مورد اختلاط جنسیتی راه حل مبارزه با فساد در جامعه

وقتي كه كلمه «فساد» و مبارزه با آن به گوشمان می خورد، به نوعي دچار حساسيت مي‌شويم، چرا كه هيچ صدايي رساتر از اين ادعا شنيده نمي‌شود و هيچ داعيه‌اي كم‌اثرتر و بي‌اثرتر و حتي با اثر منفي‌تر از اين ادعا دیده نمي‌شود. قضيه چندان هم پيچيده نيست. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه به لحاظ شاخص و وفور فساد در منطقه، فقط از يَمن و عراق وضعيت بهتري دارد و سال به سال نیز دو اتفاق همزمان رخ مي‌دهد. از يك سو شاخص فساد در جامعه بدتر مي‌شود و همزمان از سوي ديگر، پرچمدار و داعيه‌دار صدور اخلاق و معنويت به جهان هستي مي‌شويم و خود را قطب اخلاقي عالم امکان و چشمه جوشان فضايل اخلاقي و منبع فيض و صدور معنويت به جهان معرفي مي‌كنيم!!
قصد من اين نيست كه اثبات كنم تمامي اين داعيه‌ها از سوي مدعيانش، از باب دروغ و كلاهبرداري اجتماعي و اخلاقي است، بلكه در پي آن هستم كه بگويم حتي اگر اين ادعاها را صادقانه بدانيم، به دليل آن كه در ارايه راه‌حل‌ها نوعي نگاه ساده‌انگارانه و بيش از حد بسيط حاكم است، نتيجه‌اي جز افزايش فساد از اين راه‌حل‌ها حاصل نمي‌شود.
اخيراً بر سياق گذشته، اتهام فساد متوجه جوانان و دانشگاه‌ها شده است و حتي اگر اين مقدمه ناقص و غلط را صحيح بدانيم، نتيجه اتخاذي كه حكم بر ضرورت جدايي دختران و پسران از يكديگر بوده است، همان راه‌حل غلطي است كه موجب افزايش نابساماني و فساد در جامعه مي‌شود. فرض كنيم كه روابط ميان دو جنس در دانشگاه‌ها، با سلايق و علايق و ارزش‌هاي آقاياني كه چنين احكامي را عليه دانشگاه و دانشجو صادر مي‌كنند، متناسب نباشد و حتي لفظ مفسده را بتوان بر آن اطلاق كرد. اگرچه چنين ادعايي به كلي محل بحث جدي است، اما آن را بر حسب تسامح‌ مي‌پذيريم. آيا از اين مسأله مي‌توان نتيجه گرفت كه عامل و ريشه اين فساد، اختلاط ميان دو جنس است و بايد دانشگاه‌ها و احتمالاً پيش از آن كلاس‌ها و… را به لحاظ جنسيتي تفكيك كرد؟ و اصولاچرا ريشه اين فساد در اين اختلاط است؟ اين نتيجه كاملاً غلط است، حتي اگر كسي مقدمه آن‌را درست پندارد. چرا؟
گرچه مطالعه ميداني دقيق و قابل مقايسه‌ هم وجود دارد، اما بر حسب ظاهر هم مي‌توان گفت كه اگر اين گزاره و نتيجه صحيح باشد، گرايش به اسلام و ارزش‌هاي آن پيش از انقلاب و در محيط دانشگاه‌ها، بايد به مرور رو به افول مي‌بود و اين گرايش در سال‌هاي اخير بايد بيش از پيش رو به صعود باشد. قطعاً‌ اين گزاره معكوس است. همين حالا هم بيشترين گرايش‌ها به فرهنگ اسلامي در كشورهايي است كه به نسبت، سياست‌هاي غيرمذهبي‌تري را اعمال مي‌كنند. به عنوان نمونه حتي براي رعايت حجاب هزينه هم تحميل مي‌كنند (مثل تركيه) و از اينها مهمتر این که در كشور‌هاي غربي كه اين نوع اختلاط‌ها به شديدترين وجه مشهود است، كمترين اثر را در رفتار مسلمانان دارد و حتي چه بسا آثار آن معكوس هم باشد. آنجا بر خلاف ايران، حجاب هزينه دارد، ولي بر خلاف ايران گرايش صادقانه به آن بيشتر است.اخیرا مادر خانواده ای که از بد حادثه در آمریکای شمالی زندگی می کند با دخترشان که در مدرسه آیت الله سیستانی در کانادا درس می خواند برای تعطیلات به ایران آمده بود و در برابر این سوال که آیا حضور در ایران بر رفتارهای مذهبی دختر تاثیر منفی نگذاشته مهر تائید زد و امیدوار بود که زودتر برگردد!! و این حدیث بسیاری از ایرانیانی است که در غرب زندگی می کنند.
نمونه روشن ديگر اين مسأله اعتياد است. بر خلاف همه كشورهاي دنيا، در افغانستان دسترسي به مواد مخدر آزاد است، چرا كه خودشان توليد مي‌كنند. اما احتمال مي‌دهم كه كمترين نسبت معتادان را نيز داشته باشند. در حالي كه در ايران براي چند گرم هروئين هم حكم اعدام صادر مي‌شود و انواع مجازات‌هاي ريز و درشت براي فروشنده و مصرف‌كننده را شاهديم، اما نسبت معتادان به جمعيت، در بالاترين رتبه‌هاست. حدود 20 سال قبل كه براي انجام پژوهش تأثير زندان بر زنداني به زندان شيراز رفته بودم. ديدم كه تعداد افغاني‌هاي زندان آنقدر بود كه يك بند مخصوص داشتند. با آنها صحبت مي‌كردم كه چند نفر معتاد در ميان شما هست؟ گفتند فقط يك نفر كه او هم در حال ترك كردن است. علت اعتيادش هم اين بود كه قبلاً به چند نفر از ايراني‌ها نزديك بود و معتاد شد و حالا هم در حال ترك اعتياد است!!!
البته از اين نكات لزوماً نمي‌توان نتيجه معكوس گرفت كه هرچه مواد آزادتر و اختلاط جنسي بيشتر شود، جامعه از اين دو جهت سالم‌تر مي‌شود. گرچه درباره مواد مخدر چنين گزاره‌اي تا حدي از سوي برخي افراد تأييد مي‌شود، زيرا معتقدند نفس قاچاق شدن اين مواد به مصرف بيشتر آن كمك مي‌كند و اتفاقاً در خصوص اختلاط جنسيتي هم اين نكته بعضاً مشهود بوده است. برخي گروه‌هاي خاص كه به نحو غيرمعمولي از اختلاط با جنس مخالف دور نگه داشته مي‌شوند، دچار انحرافات خاص خود مي‌گردند، اما در هر حال نتيجه معكوس را نمي‌توان از استدال فوق نتيجه گرفت. پس چه نتيجه‌اي بايد يا مي‌توان گرفت؟
بروز و ارتكاب هر فعل يا ترك فعلی، دو ركن دارد. ركن عيني و ركن ذهني. مثلاً ركن عيني اعتياد، دسترسي به مواد مخدر است، اما ركن ذهني آن، علاقه و آمادگي به مصرف اين مواد است. روشن است كه در برخي موارد مي‌توان ركن عيني را به كلي نابود كرد و هيچ خللي هم در امور اجتماعي رخ ندهد، مثل مواد مخدر كه اگر يك گرم مواد هم وارد جامعه‌اي نشود، هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد و طبعاً كسي هم معتاد نمي‌شود. اما در اين حالت فراموش نكنيم كه جامعه‌اي كه به لحاظ ذهني، مستعد به معتادپروري است، مشكل خاص خود را دارد و اين مشكل را بايد حل كرد و اگر مواد مخدر هم نباشد، به طريق ديگري خود را نشان مي‌دهد. اما ركن عيني همه رفتارهاي ناخوشايند را نمي‌توان از اين طريق نابود كرد. مثلاً سرقت، يك رفتار مجرمانه و ناپسند است، اما در همه جوامع امكان سرقت فراهم است و با پيشرفت اجتماعي اين امكان بيشتر هم مي‌شود، زيرا كه مال و اموال فزونی می یابد. براي جلوگيري از سرقت هم تا حدي مي‌توان جوانب حفاظتي را رعايت كرد. اما اين جوانب هرچه بيشتر تقويت شود و نگهبان و پليس هم بيشتر شود و مجازات‌ها هم تشديد گردد، زندگي به همان نسبت سخت‌تر مي‌شود، گو اينكه اصل دزدي هم ريشه‌كن نمي‌شود. اما زندگي آنقدر سخت مي‌شود كه عطاي اين سخت‌گيري‌ها را بايد به لقاي آن بخشيد.
در اينجا بايد تمركز را بر ركن ذهني و حرمت و غيراخلاقي بودن سرقت نيز متمركز كرد و ميان اين دو موازنه‌اي برقرار نمود. اين قاعده براي همه رفتارهاي اجتماعي اعم از مطلوب و نامطلوب صادق است. اتفاقاً وقتي كه رفتاري را بد بدانيم، اما به لحاظ ذهني نتوانيم جامعه را با آن مخالف كنيم، در اين صورت هرچه محدوديت‌هاي ركن عيني را سخت‌گيرانه‌تر كنيم، آثار نامطلوب‌تري بر جاي مي‌گذارد، همچنان كه در رژيم گذشته تأكيد بر نوع خاصي از پوشش و تشويق آن و فشار بر پوشش مخالف، چون همراه با پذيرش ذهني اين رفتار نبود و صرفاً بر سخت‌افزار حكومت و قانون و تشويق و تنبيه استوار بود و جامعه به لحاظ ذهني آنرا دروني نكرده و نپذيرفته بود، آن كوشش‌هاي رژيم منجر به نتايج مخالف مي‌شد و به قول معروف «از قضا سرانگبين صفرا فزود.»
نكته مهم اين است كه در هر جامعه‌اي افراد و گروه‌هاي مختلف، عهده‌دار بهبود و تحول در يكي از اين دو ركن عيني و ذهني هستند. دولت در مفهوم عام خود عمدتاً متولي تغييرات عيني است. اما صاحب‌نظران اجتماعي و روحانيون و… متولي تغييرات ذهني و ترويج تبليغ ارزش‌هاي پسنديده هستند. البته اگر اين گروه زمينه مساعده ذهني را فراهم كنند، حق دارند از دولت‌ها بخواهند كه ركن عيني رفتار مناسب را نيز فراهم كند، اما نمي‌توانند ضعف‌هاي خود را نديده گرفته و چپ و راست براي ديگران نسخه بپيچند كه فلان و بهمان كنيد.
جامعه امروزي ما با چنين چالشي مواجه است. آنان كه خود را دائرمدار اخلاق در كل زمين مي‌دانند و كرسي درس اخلاق را در انحصار خود مي‌بينند، به جاي آن كه اگر تواني دارند صرفاً در اين راه گام بردارند و ركن ذهني جامعه را با خود همراه كنند و با استفاده از حداكثر توان تبليغاتي که به انحصار در اين توان هم منجر شده، قدمي پيش بردارند، نقش خود را فراموش كرده‌اند و خواهان تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها هستند تا اين ضعف خود را با حمايت قدرت بپوشانند، غافل از اين كه اختلاط جنسيتي در جامعه امروز بناچار و بر حسب ضرورت بيش از پيش خواهد شد و راهي براي جلوگيري از آن نيست و اگر كسي خواهان روابط سالم‌تري ميان دو جنس است، بايد طرح ديگري دراندازد. علي‌رغم تمام اين تفكيك‌هاي جنسيتي و نظام‌هاي پوششي و حجاب، شايد در كمتر جامعه‌اي چون ايران، زنان تا اين اندازه از حريم امن محروم باشند. به عبارت ديگر محدوديت‌هاي عيني گسترده نتوانسته است كه اولاً پايدار بماند و ثانياً مؤثر و كارآمد باشد. اما ظاهراً هنوز هم عده‌اي در پي اجراي تجربه‌هاي شكست‌خورده هستند.

(۱) دیدگاه

زنان خانه دار و مجرد قربانيان مرد متجاوز

http://www.roozna.com/Images/News/Larg_Pic/FootballIran_2008721121859156.jpg
متهم سابقه‌دار با همدستي يك دختر فراري نقشه حرفه‌اي اخاذي و تجاوز به زنان خانه‌دار و طلا‌ق گرفته را طراحي كرد.شيوه كار اين دو متهم به گونه‌اي بود كه ابتدا با عنوان جعلي مامور برق به منزل زنان خانه‌دار رفته و در فرصتي مناسب پس از تجاوز، طلا‌ و جواهراتشان را سرقت مي‌كردند، از سوي ديگر نيز با شناسايي زنان طلا‌ق گرفته به بهانه آشنايي براي ازدواج وارد منازل آنها شده و با درخواست پول اقدام به سرقت مي‌كردند.

در تمامي اين نقشه‌هاي مجرمانه دختر فراري در شناسايي سوژه‌ها و فروش اموال سرقتي نقش همدست را داشت و زمينه وقوع جرم را فراهم مي‌كرد.

اولين شكايت

اوايل خردادماه امسال زني جوان به پليس آگاهي استان تهران رفت و در مقابل افسر تحقيق از ماجراي سوءاستفاده يك مرد كه به بهانه ازدواج با او طرح دوستي ريخته بود پرده برداشت. او گفت: چندي قبل از طريق دختري جوان ادعا كرد كه يكي از اقوامش كه مهندس پرواز است قصد ازدواج دارد. من نيز كه چند وقتي است از همسرم جدا شده‌ام پيشنهاد را پذيرفتم و از آن زمان با اين خواستگار رابطه برقرار كردم. رابطه ما در حدي بود كه او به منزلمان رفت و آمد مي‌كرد. مدتي گذشت تا اينكه از من مبلغي پول تقاضا كرد. من هم برايش فراهم كردم اما پس از تحويل پول با چاقو مرا تهديد و فرار كرد. اين اتفاق در حالي افتاد كه او به من تجاوز كرده بود.

دستگيري متهم سابقه‌دار

با اعلا‌م شكايت اين زن تحقيقات پليس براي پيدا كردن ردپايي از متهم آغاز شد. شاكي در ادامه بررسي‌ها مدعي شد متهم خود را <فرشيد> معرفي كرده است، بدين ترتيب پليس با در دست داشتن اين سرنخ احتمال سابقه‌دار بودن او را داد از اين رو پس از استعلا‌م سوابق مشخص شد اين متهم پيش از اين چندين سابقه كيفري به اتهام‌هاي مختلف را به ثبت رسانده است. بر اين اساس با در اختيار داشتن آدرس منزل پدري متهم، براي دستگيري كمين كرده و چند روز پس از اعلا‌م شكايت قرباني او را در حالي كه قصد وارد شدن به منزل پدرش را داشت دستگير كردند.

سرباز فراري، مجرم حرفه‌اي شد

ماموران در بررسي سوابق <فرشيد> پي‌بردند او در دوران سربازي سه بار سابقه فرار از خدمت داشته و هر بار نيز به زندان رفته است. در سال 81 به اتهام فروش مال غير، در سال 83 به اتهام رابطه نامشروع، در سال 84 به اتهام ورود به عنف يك منزل و در سال 85 به اتهام جعل عنوان مامور دولت و آدم‌ربايي به حبس محكوم شده است. در آخرين اتهام نيز با دوست دخترش به شمال رفته اما او را برنگردانده بود به همين خاطر خانواده دختر از او اعلا‌م شكايت كردند.

شكايت 8 زن خانه‌دار و طلا‌ق گرفته از متهم

با دستگيري اين متهم 26 ساله، او به پليس آگاهي استان تهران فرستاده شد و در آنجا از سوي افسر تحقيق مورد بازجويي قرار گرفت.سرهنگ اسماعيل هادئي، رئيس‌پليس آگاهي استان تهران درباره اين پرونده به اعتماد ملي گفت: فرشيد كه با شكايت يكي از قربانيان مواجه شده بود و هيچ راهي براي انكار ارتكاب جرم نداشت، جزئيات نقشه سياه خود براي انتقام و سرقت از زنان را تشريح كرد. اين متهم سرآغاز ارتكاب جرائم را از آخرين باري كه در زندان بود و شماره تلفن يك دختر فراري را از هم‌سلولي‌اش گرفته بود اعلا‌م كرد.با دستگيري فرشيد 8 زن خانه‌دار و مطلقه كه قرباني نقشه شوم اين متهم شده بودند به پليس آگاهي رفته و اعلا‌م شكايت كردند.

اعترافات تلخ متهم در گفت‌وگو با اعتماد ملي:

چند سال داري و در چه كاري شاغلي؟

26 ساله‌ام. فوق‌ديپلم كامپيوتر هستم. مدتي به عنوان دندانساز تجربي كار كردم. اما شغلم آزاد است.

از چه زماني نقشه تجاوز و سرقت از زنان را طراحي كردي؟

در سال 85 وقتي به جرم آدم‌ربايي در زندان بودم، يكي از هم‌سلولي‌ها به من شماره تلفن يك دختر فراري را داد. آن موقع قرار بود به زودي آزاد شوم. به همين خاطر شماره را گرفتم. وقتي از زندان بيرون آمدم با دختر فراري كه افسانه نام داشت تماس گرفتم و از همان جا رابطه ما شكل گرفت. افسانه ليسانس روان‌شناسي داشت و 8 سالي مي‌شد كه از خانه فرار كرده بود. آپارتماني در مهرشهر كرج اجاره كرده و به صورت مجرد زندگي مي‌كرد.

زندگي خانوادگي‌ات به چه صورت بود؟

من جدا از خانواده‌ام در مهرشهر زندگي مي‌كردم و فقط گاهي به خانه پدري‌ام مي‌رفتم.

افسانه در ارتكاب جرائم چه نقشي داشت؟

او دختر باهوشي بود. ما با هم رابطه بسيار نزديكي برقرار كرديم و حتي به منزل همديگر رفت و آمد مي‌كرديم. من به مواد مخدر <شيشه> اعتياد دارم. در هر بار مصرف يكصد هزار تومان هزينه مواد مخدرم مي‌شود. هيچ پولي نداشتم، از طرفي هم افسانه دختري خوشگذران بود. به همين خاطر يك شب براي پول درآوردن نقشه كشيديم.

نقشه سرقت به چه شكل بود؟

ما چند راه پيشنهاد كرديم. در اولين مرحله زنان خانه‌دار سوژه ما بودند. بدين ترتيب افسانه در محله‌هاي اطراف منزل مسكوني‌اش در مهرشهر، 45 متري گلشهر و… پرسه‌زني مي‌كرد و زنان خانه‌داري كه همسرانشان در ساعاتي از روز سر كار بودند را شناسايي مي‌كرد. سپس من به عنوان مامور اداره برق مقابل در خانه مورد نظر مي‌رفتم و زنگ را به صدا درمي‌آوردم. افسانه نيز با خودروي پرايد سفيدرنگ من سر كوچه منتظرم مي‌ايستاد. وقتي سوژه در را باز مي‌كرد به او مي‌گفتم كنتور برق خانه‌شان خراب است و بايد آن را تعمير كنم. آنها هم بدون آنكه از هويت من اطمينان حاصل كنند و كارت شناسايي درخواست كنند من را به داخل راهنمايي مي‌كردند. همانجا بود كه در فرصت به دست آمده ابتدا با زور و تهديد چاقو به او تجاوز مي‌كردم و سپس تمامي طلا‌ها و جواهراتش را مي‌دزديدم.

يكي ديگر از شگردها نيز به اين شكل بود كه افسانه به جمع‌هاي زنانه از جمله استخرها، آرايشگاه‌ها و كلا‌س‌هاي ايروبيك مي‌رفت و در آنجا زنان پولداري كه از همسرانشان جدا شده بودند را شناسايي مي‌كرد. بعد با آنها طرح دوستي مي‌ريخت و رابطه صميمانه‌اي برقرار مي‌كرد. بعد از مدتي نيز با اعلا‌م اينكه يكي از اقوامم مهندس پرواز است و قصد ازدواج دارد مرا به عنوان خواستگار معرفي مي‌كرد. از همانجا رابطه ما شكل مي‌گرفت. ‌

نحوه سوءاستفاده از زنان مطلقه چگونه بود؟

برخي از اين زنان، مهريه‌شان را به اجرا گذاشته و همسرانشان در زندان بودند به همين خاطر به طمع ازدواج مجدد با موضوع موافقت مي‌كردند. ابتدا رفت‌وآمدها سطحي بود اما به تدريج با نشان دادن خود به عنوان يك فرد بسيار احساسي و عاطفي آنها را فريب داده و وارد زندگي شخصي‌شان مي‌شدم. اما در ادامه به آنها مي‌گفتم كه در حال حاضر شرايط ازدواج را ندارم. ‌ تا آن زمان ديگر مي‌دانستم طلا‌ و جواهراتشان را كجا پنهان مي‌كنند. آنها حتي حساب بانكي‌شان را نيز به من داده بودند. رابطه ادامه پيدا مي‌كرد تا اينكه يك روز از آنها مبلغ قابل توجهي درخواست مي‌كردم. آنها نيز قبول مي‌كردند اما به محض فراهم كردن پول، آنها را با چاقو تهديد كرده و حتي طلا‌هاي آويزان شده‌شان را نيز دزديده و فرار مي‌كردم. آنها حتي شماره تلفن و آدرس درستي از من نداشتند.شگرد ديگر نيز شناسايي دختران دانشجو كه به دنبال هم‌اتاقي مي‌گشتند بود كه پس از طرح دوستي از طريق افسانه وارد اتاقشان شده و پس از تجاوز اشياي گرانبهايشان را به سرقت مي‌بردم.

افسانه چگونه تو را همراهي مي‌كرد؟

افسانه طلا‌ و جواهرات سرقت شده را به طلا‌فروشي مي‌برد و در حالي كه وانمود مي‌كرد متعلق به خودش است آنها را بدون برگه خريد، مي‌فروخت و بيشترين سهم را مي‌گرفت. البته او خود هم مشكل اخلا‌قي داشت و با مردان رابطه برقرار كرده بود. در نقشه‌اي ديگر براي به دست آوردن پول، او افرادي را به خانه‌اش مي‌برد و پس از گذشت ساعتي از تنها ماندن او با مرد بيگانه، من به عنوان مامور اداره آگاهي وارد خانه شده و از طعمه اخاذي مي‌كردم. به اين شيوه نيز تعداد زيادي از مردان هوس‌باز را سركيسه كرديم. از سوي ديگر افسانه آدرس خانه‌هاي فساد را داشت و از طريق دو مردي كه با آنها همانند من ارتباط داشت سه تايي به خانه‌هاي فساد مي‌رفتيم و به عنوان مامور آگاهي اخاذي مي‌كرديم.

با پول‌ها چه كار مي‌كردي؟

به خاطر اعتيادم همه را صرف شيشه مي‌كردم. افسانه هم خرج خوشگذراني مي‌كرد.

اگر هدفت سرقت بود چرا به زنان تجاوز مي‌كردي؟

از زنان متنفر بودم. در سال 80 جواني بودم بدون هيچ سابقه كيفري. به مدت 2 سال با دختري رابطه داشتم. بسيار به او علا‌قه‌مند بودم. قصد ازدواج داشتيم اما يك روز پليس او را به اتهام رابطه نامشروع با مرد ديگري دستگير كرد. از همان زمان نسبت به زنان احساس بدي داشتم و حس مي‌كردم همه‌شان خيانتكار هستند. پس از آن چندين بار با زنان رابطه نامشروع داشتم و حتي صيغه‌نامه‌ها را نيز جعل مي‌كردم.

تحقيقات پليس براي دستگيري همدست فراري

سرهنگ هادئي ادامه داد: با توجه به اينكه دختر فراري نقش زيادي در ارتكاب جرائم ايفا كرده است تحقيقات براي دستگيري او آغاز شده چرا كه او به محض اطلا‌ع از دستگيري فرشيد از محل زندگي‌اش متواري شده است.

نوشتن دیدگاه

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.