علی رضا علوی تبار :
تلاش براي تحليل علمي يك پديده يعني تلاش براي آنكه اين پديده را مصداقي از يك نظم عام و كلي قرار داده و آن را در قالب مفاهيم و سازههاي موجود در يك نظريه توصيف كنيم. در مورد پديدههاي سياسي نيز هنگامي ميتوان از تبيين (بيان چراييها و چگونگيها) علمي سخن گفت كه بتوان از مفاهيم و سازههاي موجود در يك نظريه كمك گرفته و با طبقهبندي دادهها ميان آنها ارتباطي منطقي و متكي بر نظريه ايجاد كرد. ارزيابي اجمالي مجموعه تحليلهاي ارايه شده درمورد تحولات سياسي كشورمان نشان ميدهد كه نظريههاي برآمده از چارچوب نظري پرورده شده توسط ماكس وبر كارآيي بسياري در ايجاد فهم عميقتر از اين وقايع و قدرت پيشبيني بيشتر در مورد آنها را فراهم مي آورد. يكي از مفاهيم برگرفته از چارچوب نظري «وبر» و شارحان و توسعهدهندگان ديدگاههاي او كه در سالهاي اخير براي تحليل تحولات سياسي ايران بهكار گرفته شده است، مفهوم نظام سلطاني (Sultanistic regime) است. صاحبنظران مفهوم نظام سلطاني را براي تحليل نظام پهلوي در ايران به گونهاي موافق بكار گرفته اند. (هوشنگ شهابي و خوان ليتر، ۳۶۹:۱۳۸۰). طي سالهاي اخير اين تمايل ديده شده است كه اين مفهوم را براي درك تحولات پنج ساله اخير نيز به كار گيرند. ضمن تاييد مفيد بودن اين چارچوب مفهومي ميكوشم تا با افزودن برخي توضيحات مفهوم نظري ديگري را طرح كرده و آن را براي درك بهتر آرايش نيروهاي سياسي كشور به كار گيرم.
در كاربرد «وبر» و شارحانش نظام سلطاني براي ناميدن نظام سياسي بهكار ميرود كه چند مشخصه اصلي دارد.
نخستين ويژگي تيرهشدن مرز ميان نظام و حكومت است. در شرايط غيرسلطاني امكان تغيير حكومتگران بدون تغيير اساسي نظام اعمال سلطه مانند ديوانسالاري حرفهاي، نيروهاي مسلح و دستگاه قضايي وجود دارد، اما اين جدايي در نظامهاي سلطاني به وضوح و روشني مشخص نيست. دومين ويژگي نظامهاي سلطاني «شخصگرايي» آنهاست. اين شخصگرايي دو جنبه دارد: يكي كيش شخصيت پيرامون يك فرد و ديگري گرايش به سوي دودمان گرايي. علاوه بر تلاش براي محوريت بخشيدن به يك فرد تلاش براي برجسته كردن نقش اعضاي خانواده اين شخص از خصوصيات نظامهاي سلطاني است. ويژگي سوم نظامهاي سلطاني «رياكاري قانوني» است. به اين معنا كه در نظامهاي سلطاني ظاهراً به قانون اساسي كه از نظامهاي پيش از خود به ارث بردهاند، احترام ميگذارند. حتي در اين نظامها گاه «شبه مخالف» هم وجود دارد و اغلب تخلفات در پوششي از قانون تحقق مييابند. ويژگي چهارم اين نظامها «پايگاههاي اجتماعي محدود» آنها است. اغلب فرمانروايان نظامهاي سلطاني نخستينبار با حمايت گروههاي كاملاً مشخص به قدرت ميرسند، اما به تدريج بسياري از حمايتهاي اجتماعي اوليهشان را از دست ميدهند و به گونهاي افزاينده بر تركيبي از ترس و پاداش متكي ميشوند. ويژگي پنجم اين نظامها «سرمايهداري تحريف شده» است.
ظاهر نظامهاي سلطاني، سرمايهدارانه است. اما نه از تقدس مالكيت خصوصي در آنها خبري هست و نه از عملكرد بازار در تخصيص منابع، فرصتها و سودها، دخالت خودسرانه و تصرف در اموال مردم از طريق زور و بدون پرداخت غرامت از ويژگيهاي اين نظامهاست. بهترين منبع در زبان فارسي براي توضيح اين ويژگيها كتاب «نظامهاي سلطاني» گردآوري شده توسط هوشنگ شهابي و خوان لينز و ترجمه منوچهر صبوري است كه در سال ۱۳۸۰ توسط انتشارات شيرازه چاپ شده است. نكتهاي كه ميخواهم به آن اشاره كنم اين است كه وضعيت كنوني ما و تحولاتآن را بيش از آنكه بتوان با كمك مفهوم «نظام سلطاني» توضيح داد بايد با كمك وضعيت سلطاني (Sultanistic situation) توضيح داد. مفهوم وضعيت سلطاني از بررسي وضعيت اداره كشور اسپانيا در آخرين مرحله حكومت فرانكو، شوروي درسالهاي آخر برژنف و ترنس در سالهاي آخر ؟؟؟؟ گرفته شده است. همانطور كه مشاهده ميشود نظامهاي مختلف و گوناگون سياسي ممكن است در وضعيتي قرار گيرند كه خصوصيات مشاهبي از خود نشان داده كه به وضعيت سلطاني مشهور است.مقاله و مقالات
وضعيت سلطاني معمولاً انحراف از هنجارهاي پيشين تلقي ميشود و مهمتر آنكه يك موقعيت «گذرا» و «موقت» است. وضعيت سلطاني دير يا زود به يكي از سه نظام مستقر تبديل ميگردد. يا به نظامهاي سلطاني با ويژگيهاي پيشگفته تبديل ميشود، يا به يك نظام اقتدارگراي غيرسلطاني (مثلاً ارتشسالاري)، و يا به مردمسالاري. روشن است كه در وضعيت سلطاني وظيفه يك نيروي طرفداران دموكراسي، تلاش براي كاهش احتمال دو گزينه نظام سلطاني و نظام اقتداگراري غيرسلطاني و افزايش احتمال نظام دموكراتيك است. در وضعيت سلطاني متناسب با گزينههاي آينده نيروهاي سياسي به طور كلي به سه جريان: طرفداران مردمسالاري، طرفداران نظام اقتدارگراي غيرسلطاني و طرفداران نظام سلطاني تقسيم ميشوند.
نكته مهم اين است كه همه مخالفان نظام سلطاني لزوماً طرفداران دموكراسي و گذار به دموكراسي نيستند. طرفداران انواع نظامهاي اقتدارگراي غيرسلطاني ممكن است با تحقق ويژگيهاي نظام سلطاني مخالفت كنند.
يكي از پرسشهايي كه پاسخ به آن ميتوان فعالان سياسي طرفدار مردمسالاي را در وضعيتهاي سلطاني براي طراحي راهبرد مناسب سياسي ياري نمايد، اين پرسش است كه چه عواملي موجب تبديل « وضعيت سلطاني» به «نظام سلطاني» ميشوند و يا اين تبديل را تسهيل مينمايند. شناخت اين عوامل ميتوانند تعيين كند كه بايد حساسيت را متوجه چه عواملي بنمائيم. صاحبنظران از چند عامل مهم در اين زمينه سخن ميگويند. يكي از اين عوامل اقتصاد رانتي است. حكومتهاي رانتبگير كه در آنها نظام وابسته به سنت نيست، بلكه بر فروش منابع طبيعي استوار است، بيشنه مستعد تبديل به نظامهاي سلطانياند. يكي ديگر از عوامل تقويتكننده گزينه نظام سلطاني «بحران حاكميت» است. كشورهايي كه حاكميت مليشان توسط قدرتهاي بزرگ مورد بيتوجه قرار ميگيرد و استقلال يا تماميت ارضيشان مورد تهاجم ديگران واقع ميشود، آمادگي بيشتري براي تبديل شدن به يك نظام سلطاني از خود نشان دادهاند. مداخله خارجي ميتواند زمينه قدرتگيري نظام سلطاني را فراهم سازد. وجود خصيصههاي رواني و شخصيتي مناسب ميان زمامداران نيز از جمله عواملي است كه بسترساز نظام سلطانياند. زمامداران بياعتماد، كينهجو، خودفريب و فاقد اصول اخلاقي كه از فقدان اعتماد به نفس هم رنج ميبرند، بهتر ميتوانند زمينه را براي ايجاد نظام سلطاني تسهيل كنند. به عوامل فوق بايد زمينههاي مساعد قانوني را نيز افزد. گاه نهادهاي پذيرفته شده در قوانين اساسي كشورها زمينه را براي اين گذار فراهم مينمايند.
نكتهاي كه بايد بر موارد فوق افزود، بياعتبار شدن ايدئولوژي حاكم در حكومتهاي ايدئولوژيك است. در حكومتهاي ايدئولوژيك هنام انحطاط ايدئولوژي حاكم زمينه براي سلطانيسم فراهم ميشود. طرد افراد ايدئولوژيك و جايگزيني آنها توسط فرصتطلبان از دلايل و همچنين عوارض اين انحطاط است. اگر با اين مقدمه كه ما در «وضعيت سلطاني» قرار داريم و هنوز به يك «نظام سلطاني» تبديل نشدهايم، موافق باشيم، به طور منطقي برخي از نتايج را ميتوانيم بر اين مقدمه استوار كنيم.
يكم. در وضعيت سلطاني نيروهاي سياسي در قالب سه قطب (طرفداران مردمسالاري، اقتدارگرايي غير سلطاني و گرايش به سوي نظام سلطاني) سامان يافته و به مبارزه و رقابت سياسي ميپردازند. براي نيروهاي طرفدار مردمسالاري مهم است كه مخالفت با طرفداران نظام سلطاني را لزوماً به معناي دموكرات بودن نيروهاي سياسي تلقي نكنند.
دوم. نيروهاي طرفدار مردمسالاري علاوه بر تاكيد بر ويژگيهاي نظام دموكراتيك (حكومت شفاف و پاسخگو، جامعه مدني توسعه يافته، رعايت حقوق مدني و سياسي مردم و انتخابات آزاد و منصفانه) بايد با عوامل زمينهساز گذر به نظام سلطاني نيز مقابله نمايند. به همين دليل اين نيروها وارد درگيري در دو جبهه متفاوت اما مرتبط ميشوند. مقابله با اقتدارگرايي از يك سو و مقابله با عناصر خاص نظام سلطاني از سوي ديگر.
بهطور مثال در چنين شرايطي دفاع از سازمانها و نهادهايي كه بر مبناي اقتدار ديوانسالاري و عقلايي سامان يافتهاند و خدمات خاص تخصصي ارايه ميدهند (مانند سازمان برنامه و بودجه) از اهميت ويژهاي برخوردار ميشود.
سوم. وضعيت سلطاني كاملاً مستعد رفتن به سوي وضعيت بحراني است. براي مقابله با چنين وضعيتي جايگزيني آماده و گسترده و گوش به زنگ ضرورتي اساسي دارد.
سایر مقالات علی رضا علوی تبار >>
